"وكالات أممية" تدين الضرائب المفروضة على العاملين في المجال الإنساني بـ"جنوب السودان"

حث شركاء جنوب السودان في المجال الإنساني، حكومة جنوب السودان على إلغاء الضرائب والرسوم المختلفة التي فرضتها مؤخرا على الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة عن منسقة جنوب السودان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنيتا كيكي غبيهو، في بيان لها: "ندعو حكومة جنوب السودان إلى احترام جميع الاتفاقيات مع العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مع شركائنا من المنظمات غير الحكومية، وإزالة الضرائب والرسوم الجديدة على الفور حتى نتمكن من مواصلة دعم المحتاجين".

ومنذ فبراير، فرضت حكومة جنوب السودان سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة على الحدود وداخل البلاد، وعلى الرغم من أن الحكومة أكدت أنه سيتم إلغاء هذه الضرائب، فإنه لم يتم تقديم أي التزام مكتوب حتى الآن.

زيادة تكلفة المساعدات

واستشهدت "غبيهو" بالتأكيدات التي قدمها العديد من أعضاء حكومة جنوب السودان بإعفاء العاملين في المجال الإنساني، وحثت الحكومة على متابعة هذه التأكيدات لتجنب إصابة العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالشلل.

ومن جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن هذه الأعباء الجديدة تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد أنه من شأن هذه التدابير أن تزيد من تكلفة المعونة الغذائية وعمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة بمقدار 339 ألف دولار شهريا.

وبحسب الأمم المتحدة فإن هذا المبلغ يكفي لإطعام أكثر من 16300 شخص لمدة شهر.

عمليات الإنزال الجوي

وقال منسق الشؤون الإنسانية: "من المهم أن يتم إنفاق أموالنا المحدودة على إنقاذ الأرواح وليس على العقبات البيروقراطية".

وقد تأثر أكثر من 60 ألف شخص بالفعل بعد أن اضطرت الأمم المتحدة إلى وقف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية الحيوية بسبب نقص الوقود، وسيرتفع هذا العدد إلى 145 ألفًا بحلول نهاية مايو، إذا تم الحفاظ على الإجراءات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "لهذا تأثير على العائلات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، في سياق العمليات الإنسانية المنخفضة بالفعل".

علماً أن حوالي 10 مستشاريات غربية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة، حثت، الأسبوع الماضي، في رسالة مفتوحة، جوبا على وضع حد فوري لمختلف الضرائب والرسوم المفروضة على الدول المانحة، وعلى وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وأشاروا بشكل خاص إلى الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الإنسانية، والاختبارات الإجبارية على الحصص الغذائية، وحتى تكاليف المرافقة الإجبارية.